"الانفجار السكاني" يهدد الأردن بحلول العام 2020

"الانفجار السكاني" يهدد الأردن بحلول العام 2020

حنان الكسواني

عمان- يهدد الانفجار السكاني الأردن بحلول العام 2020 إذا ما استمر معدل النمو السكاني على حاله، بحسب خبراء في القضايا السكانية دعوا الحكومة إلى العمل بـ"جدية" لتحسين الوضع المعيشي للمواطن وتمكين المرأة وتعليمها صحيا وتشجيع الأزواج على استخدام وسائل تنظيم الأسرة المتعددة الآمنة والفاعلة.

وأكدوا أن الزيادة السكانية في المملكة ناجمة عن "الخصوبة المرتفعة، التي تصل إلى 3.4% حاليا، وارتفاع أعداد الإناث في سن الحمل والإنجاب"، متوقعين أن "يصل عدد سكان الأردن إلى عشرة ملايين بحلول العام 2020". وحسب تعداد السكان والمساكن لدائرة الإحصاءات العامة لسنة 2004، يبلغ عدد سكان المملكة حاليا 5.6 مليون نسمة.

ولفت نائب رئيس المجلس الأعلى للسكان الدكتور أحمد قطيطات إلى أن إعداد الدراسة الوطنية للأمومة الآمنة يستوجب الاهتمام بخدمات رعاية الأمومة في المراكز الصحية والمستشفيات والعمل على وضع برامج لتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية لتلافي أسباب المراضة والوفاة وخصوصا في المناطق الريفية والنائية.

وجاءت التزامات الحكومة تحسين مستوى معيشة الأردنيين وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، التي تعهدت بها في بيان الثقة الذي قدمته الاثنين الماضي لمجلس النواب، مطابقة لأهداف إعلان الألفية للتنمية، والذي حث بدوره على "خفض نسبة الخصوبة بفعالية إلى 2.1 بالمائة بحلول 2020".

وركز إعلان الألفية للتنمية، الذي أطلق في أيلول (سبتمبر) 2002، على "تحسين الصحة الإنجابية باعتبارها إحدى أهم عناصر الاستراتيجية الوطنية للسكان، التي تستهدف الخصوبة وصحة الأم والطفل، حتى يتسنى تحقيق المواءمة بين النمو السكاني والموارد الاقتصادية المتاحة، ما يؤدي إلى التنمية المستدامة".

وقال قطيطات، وهو أيضا مستشار النسائية والتوليد بوزارة الصحة، إن "وسائل تنظيم النسل متوفرة في الأردن وغير مكلفة ولا تسبب العقم، كما أنها تناسب كافة السيدات اللواتي لا يرغبن بالإنجاب".

وكان برنامج شركاء الإعلام لصحة الأسرة في الأردن أطلق سابقا حملة توعوية برعاية صحيفة "الغد"، تحت عنوان "حياتي أحلى.. تخطيط، قرار، التزام".

وتهدف هذه الحملة إلى تمكين الفئات الشبابية في المجتمع من التخطيط المبكر لحياتهم الأسرية مستقبلا من خلال اتخاذ قرار والتزام نحو تطبيق أنماط صحية لتنظيم الأسرة من خلال المباعدة بين الأحمال والأسرة الصغيرة بما يتفق وتعاليم الشريعة الإسلامية.

وأفادت رئيسة قسم الأمومة/ الرضاعة الطبيعية بوزارة الصحة الدكتورة حنان نجمي أن وسائل تنظيم الأسرة والإرشاد والمشورة "متوفرة في 400 مركز تابع للوزارة".